في ظل سنوات من الاعتقاد الراسخ بقوّة الاقتصاد الأميركي وقدرته على ضمان الحقوق وتعويض المتضرّرين، جاء الواقع ليكشف عن ضعف فادح في سوق التأمين الأميركي بعد سلسلة حرائق لوس أنجلوس. كانت هذه الحرائق بمثابة جرس إنذار يفضح هشاشة النظام التأميني، ويطرح تساؤلات محوريّة حول قدرة الولايات المتحدة على مواجهة تبعات الكوارث المناخيّة التي أصبحت تهدّد بنية اقتصادها واستقرارها الاجتماعي.
قدّرت خسائر الحرائق التي لا تزال تستعر في ولاية كاليفورنيا وتحديداً في لوس أنجلوس منذ أكثر من 11 يوماً، بنحو 275 مليار دولار أميركي. تجعل هذه الأرقام من الحرائق واحدة من الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تعرض حي "باسيفيك باليسيدز"، الذي يبلغ متوسط أسعار المنازل فيه 4 ملايين دولار، لأكبر قدر من الدمار.
وأفاد تقرير لـ"إيكونوميست" أنّ الحرائق كشفت عن عيوب كبيرة في سوق التأمين في ولاية كاليفورنيا، التي تجد نفسها في مواجهة صعوبة التكيّف مع الزيادة المستمرّة في شدّة وتكرار الحرائق نتيجة التغيّر المناخي، حيث شهدت الأسواق انسحاب 7 من أكبر 12 شركة تأمين من الولاية، مثل شركة "أولستيت" عن بيع بوليصات تأمين جديدة في عام 2022، بينما ألغت "ستيت فارم" 30 ألف بوليصة في 2023، بما في ذلك 1600 بوليصة في حي "باسيفيك باليسيدز".
وزاد تعرّض خطة التأمين الحكوميّة "فير"، التي تمثّل الملاذ الأخير في كاليفورنيا، بنسبة 85% في المناطق ذات المخاطر العالية مثل "باسيفيك باليسيدز"، حيث تجاوزت المطالبات المحتملة 3 مليارات دولار. ومع ذلك، تظل الموارد الماليّة لهذه الخطة غير كافية، إذ لا تمتلك سوى 200 مليون دولار من الاحتياطيات و2.5 مليار دولار من إعادة التأمين، مما يهدّد استقرار النظام بأسره.
وأشارت بلومبيرغ إلى أنّ هذا العجز يترك العديد من أصحاب المنازل دون تأمين كافٍ أو من دون تأمين على الإطلاق، خصوصًا أولئك الذين تتجاوز ممتلكاتهم الحد الأقصى للتغطية من "فير" البالغ 3 ملايين دولار.
هل ستشهد الولايات المتحدة خطة جديدة للتعامل مع الأزمات المناخيّة بعد انتقادات ترامب لضعف إدارة بايدن؟ هذه الأزمة تثير تساؤلات حول كيفية تعامل الحكومة مع التحديات الاقتصادية والبيئية، وهل سيكون هناك تغيير جذري في السياسات لمواجهة المستقبل؟
