عقد مجلس الوزراء جلسة ثالثة برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكوميّة لاستكمال البحث في مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، حيث أقرّ مشروع إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.
وأكّد وزير الإعلام بول مرقص أنّ "الرزمة الاصلاحيّة التي أُقرّت تتقاطع مع متطلبات صندوق النقد".
وأضاف: "سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين".
وقال: "ستنكبّ الحكومة راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي".
