أكّد النائب فريد البستاني، أنّ لجنة الاقتصاد، بكل مكوّناتها، متّحدة في التزامها بالتدقيق في شبهات الفساد ضمن نطاق اختصاصها، والذي يشمل قطاعات الاقتصاد، والتجارة، والصناعة.
وفي هذا السياق، تمّ التحقيق مع وزير الاقتصاد الأسبق بشأن شبهات فساد طالت الوزارة خلال فترة تولّيه الحقيبة الوزارية. وعندما تأكّدت اللّجنة من وجود أسس لبعض هذه الشبهات، قامت بتحويل الملف إلى القضاء المختص، ليقول كلمته في إدانة الوزير أو تبرئته.
أمّا في ما يخصّ وزارة الصناعة، فالوضع مختلف، إذ إنّ الوزير الحالي، النائب جورج بوشكيان، يتمتّع بحصانة نيابية. لذلك، دُعي للاستماع إليه واستيضاحه بشأن بعض الشبهات، ومن ثمّ أُحيل الملف إلى وزارة الصناعة التي باشرت تحقيقًا في تلك الاتهامات.
وفي ما يتعلّق بموضوع النافعة، فهو ملف شائك يتضمّن شقّين:
الشقّ الأوّل يتعلّق بتسيير شؤون المواطنين وتمكينهم من تسجيل مركباتهم، والحصول على رخص القيادة، وسائر الخدمات المرتبطة، بما يضمن حمايتهم من دفع الرشاوى، ويؤمّن في الوقت نفسه تحصيل الأموال لصالح الخزينة العامة.
أما الشق الثاني، فهو مرتبط بكيفية إيجاد حلّ للمشكلة الكبيرة والمزمنة مع شركة Inkript.
