قُتلت 85 ألف إمرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقًا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة، التي رأت أنّ بلوغ جرائم قتل النساء "التي كان يمكن تفاديها" هذا المستوى "ينذر بالخطر".
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنّ "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ إنّ 60% من الـ85 ألفًا اللّواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كلّ يوم أو واحدة كلّ 10 دقائق، وقعنَ ضحايا "لأزواجهنّ أو أفراد آخرين من أسرهنّ".
وأفاد التقرير بأنّ هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثّر على كلّ الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرًا إلى أنّ مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررًا، تليها آسيا.
وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير "أنّ تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنًا"، من خلال "تدابير وأوامر قضائية" مثلًا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرًا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أنّ هذا الشكل من العنف "متجذر في الممارسات والقواعد" الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلًا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، "فلا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر"، وفق التقرير. لكنّ بيانًا صحافيًا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لاسيّما بحوث تشديدها على أنّ هذا الواقع "ليس قدرًا محتومًا"، داعيةً الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.
