أدلى الرّئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلَثاء، بتصريحات رسمت ملامح رؤية إدارته للأوضاع في غزة ومستقبل القطاع، الذي شهد حربًا غير مسبوقة استمرت 15 شهرًا.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن ترامب أنّ الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على قطاع غزة، معتبرًا أنّ هذه الخطوة قد تساهم في توفير آلاف فرص العمل في المنطقة، من خلال إدارة واشنطن لعملية إعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، اقترح ترامب أن تستقبل مصر والأردن سكّان غزة، مشيرًا إلى أنّه رغم الرفض الأولي، فإنّه يعتقد أنّ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد يبديان مرونة في تخصيص أراضٍ لاستيعاب النازحين، بما يتيح لهم العيش بسلام وتناغم.
ردود فعل رافضة:
في مقابل الترحيب الاسرائيلي، صدرت العديد من التصريحات الشاجبة. وأعلنت كلّ من مصر والأردن رفضهما القاطع لمقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن نقل سكّان قطاع غزة، حيثُ صرّح ترامب بأنّه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أنّ مصر تؤكّد رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو عبر إخلاء تلك الأراضي من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل الفلسطينيين من أرضهم.
كما أكّدت المملكة العربية السّعودية من جديد دعمها "الثابت" لقيام دولة فلسطينية، الأربعاء، بعد تصريحات الرئيس الأميركي عن السيطرة على غزة.
وأكّدت الخارجية السّعودية، في بيان عبر منصة "إكس"، أنّ موقف بلادها من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت ولا يتزعزع، وليس محل تفاوض أو مزايدات".
وحذرت إيران الإثنين، من أنّ اقتراح ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة، سيكون بمثابة "تطهير عرقي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي إنّ على المجتمع الدولي أن "يساعد الفلسطينيين في ضمان حقهم في تقرير مصيرهم بدلًا من الدفع بأفكار أخرى ستكون بمثابة تطهير عرقي".
وعبرت الرّئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأيّ مشروعات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكّل تجاوزًا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارًا".
وأضافت الرئاسة أنّ "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن نسمح بتكرار النكبات التي حلّت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وشعبنا لن يرحل".
من جانبها، أعلنت حركة حماس رفضها القاطع للمقترح، مؤكّدةً عزمها على إحباط هذه الخطة. ووصف القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، دعوة سكّان غزة للمغادرة بأنّها "طرد من أرضهم". وقال "نعتبرها وصفة لانتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأنّ أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات".
اعتبرت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما، أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وترحيل أهله "تهدد الاستقرار وعملية السلام".
وأكدت أن "فرنسا تعارض تماما تهجير السكان".
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن "ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية."
وشددت الأمانة العامة على أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أراض محتلة محظور تماماً بموجب القانون الدولي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في بيان لرويترز "من المهم أن نتحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، لإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين بشكل تعسفي وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
