وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء يتعلّق بتعديل القانون رقم 329 تاريخ 4/12/2024 "تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وتعديلاته والمرتبط بالسقوف التي تخضع للرقابة الإدارية المسبقة والغرامات.
وكان الوزير الخليل قد عقد اجتماعًا مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة جرى في خلاله عرض تداعيات القانون 329 الصادر في 4/12/2024 والمتعلّق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم ديوان المحاسبة، والآثار السلبية التي سيرتبها تطبيق هذه التعديلات على عمل رقابة النفقات وعلى المال العام وسير المرافق العامة على حد سواء.
وكان القانون المذكور قد عدّل سقوف المعاملات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة حيثُ قام بزيادة هذه السقوف بين 300 و1000 ضعفًا عمّا كانت عليه سابقًا عوضًا عن رفعها بما يوازي تغيّر سعر صرف الدولار الأميركي أي 60 ضعفًا فقط، الأمر الذي سينتج عنه مشاكل جوهرية ترتد سلبًا على حسن رقابة إنفاق المال العام.
ومن الملاحظات التي سجّلها المراقبون في خلال اجتماعهم مع الخليل على القانون إضافة إلى مستوى السقوف المبالغ في زيادتها ما يلي:
1. أصبح البت بالملف مرهونًا بعمل المراقب بمفرده بعد أن كان من صلاحية هيئة مؤلّفة من رئيس ومستشارين من القضاة الإداريين يعاونهم مراقبون ومراقبون أُوّل يحضرون دراسة الملف لهم، ناهيك عن الضغوطات التي سيتعرّض لها المراقبون نتيجة التدخلات والضغوط من قوى نافذة.
2. عدم تحديد فترة انتقالية لتجهيز المراقبين ووضع مساعدين بتصرفهم وتعديل الملاكات لزيادة أعداد المراقبين ومساعديهم وتهيئة الظروف الملائمة لاستلام المهام الجديدة المناطة بهم.
3. عدم تعديل مُهلة البت بالمعاملات من قبل المراقب تماشيًا مع ضخامة الملفات التي باتت ملقاة على عاتقه والتي تنفذ على مسؤوليته في حال انقضت المهلة ضاربين مثالًا (ملف المنح المدرسية للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الذي يتضمّن أكثر من 39000 معاملة كان من صلاحية الديوان أن يكون ملزمًا بالمهلة القانونية، أصبح على عاتق المراقب المختص).
4. باتت بعض الوزارات غير خاضعة نهائيًا لرقابة ديوان المحاسبة الإدارية المسبقة نظرًا لضآلة اعتماداتها.
كما أشار المراقبون أيضًا الى أنّ تعديل مجحف للغرامة التي ارتفعت 10.000 ضعفًا والتي يمكن أن تطال كلّ موظفي الدولة من دون استثناء لتتراوح بين 1,5مليار و15 مليار ل.ل. فبات أي موظّف إذا أهمل أو أخطأ، عرضة لأن يدفع رواتبه لمدة 13 سنة، فجاء هذا التعديل بمثابة إعدام للموظف النشيط ومجحفًا بحقّه ومكافأة للموظف الذي لا يعمل، فيصبح أي خطأ من جانب الموظف العامل مهما كان بسيطًا بمثابة عقاب جائر بحيثُ يكون عرضة لغرامة في حدها الأدنى تساوي 1,5 مليار أي ما يزيد عن رواتبه السنوية وهذا ما يخالف مبدأ تناسب الأجر مع العقاب بشكل صارخ.
وقد عرض المجتمعون على الوزير الخليل جدولًا مفصلًا يُظهر حجم التفاوت والإجحافات الظالمة المفروضة نتيجة هذا القانون".
