صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الخميس، بيان جاء فيه: "بحملة ممنهجة يعود الحديث بملف شركات التأمين والهيئات الرقابيّة بشكل مشبوه ولأسباب باتت معروفة لدى القاصي والداني من قبل النائب وضاح الصادق مدعومة بحملة إعلامية ممولة، ولهذا تنفي وزارة الاقتصاد كل المعلومات المتداولة كونها مغلوطة وغير دقيقة ولا تستند إلى اي مرجع قانوني فهي ليست إلّا افتراءات مشبوهة وحملة ممولة الهدف منها تعطيل عمل هيئات الرقابة للتغطية على الفساد والتشويش على التدقيق الذّي تجريه الهيئة حماية لحقوق وأموال المؤمنين، إنّ كل ما يجري هو تهجّم ممنهج على الهيئات الرقابية في البلد لأنّ الرقابة والمحاسبة ممنوعين".
وأضاف البيان، "وتشير الوزارة بشكل واضح إلى نقطة بغاية الأهمية وهي استقلاليّة هذه الهيئات من خلال القوانين المنظِمة والتّي تحميها وتعطيها استقلالية في العمل، ولهذه الأسباب وغيرها فإنّ الوزارة لديها كامل الثقة بأنّ عمل الهيئة وكل الخطوات التّي تتخذها هي ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء، والمطلوب هو دعم هيئات الرقابة لا تهميشها والهجوم عليها كما يجري الآن، لأنّ كل من يتعرض لها هو موضع شبهة هدفه النيل من الرقابة وعملها ولهذا يجب ملاحقته قضائيّاً والهيئة تدرس هذه الخطوة".
وتابع، "كذلك يؤكّد البيان أنّ وزارة الاقتصاد لطالما تعاونت بشكل إيجابي مع لجنة الاقتصاد ورئيسها النائب فريد البستاني لتنفيذ وبنجاح مشاريع مشتركة قوامها إنقاذ الاقتصاد الوطني وتطوير القوانين الإصلاحية".
وختم البيان: " لكل من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة نقول دعونا نستكمل مهمّة حماية أموال وحقوق المؤمنين من خلال ثاني اكبر قطاع مالي بعد القطاع المصرفي الذّي لم تنجحوا في حمايته وحماية أموال وحقوق المودعين، لكن نحن نجحنا حيث فشل الآخرون، ولذلك نهاجم".
