ذكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، عقب انتهاء الجلسة الوزارية الخميس، أن وزراء "القوات اللبنانية" أثاروا موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال 6 أَشهُر، وانه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
وقال الوزير الخوري لـ"اللواء" إن "موقفه هذا سبق واعلنه قبل اكثر من شهر ويقضي بدعوة رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الأعلى للإجتماع لوضع جدول زمني لجمع سلاح كل المنظمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وذلك تنفيذاً لإتفاق الطائف وقرار الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس الراحل عمر كرامي بجمع السلاح خلال ستة اشهر".
وأضاف: "كل الدول العربية والغربية تؤكد يوميا انه لا دعم ماليا ولا استثمارات طالما هناك أجواء حرب وتوتر وسلاح غير شرعي. ونحن لا نسعى ولا نريد اي صدام بين حزب الله والجيش اللبناني لذلك ومنعاً لأي إشكالية مع الحزب طلبنا البدء بالسلاح الفلسطيني. ونحن نريد الحوار مع الحزب حول السلاح بهدف ان نبني سويًا دولة موحدة قادرة وقوية".
بالمقابل، تناول النائب حسن فضل الله ما يثار حول الحوار، فاعتبر أن "ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك".
وأردف فضل االله: "نحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان".
