ترأّس وزير المالية ياسين جابر الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بلقاء خاص جمعه والوفد اللبناني مع المدير التنفيذي في البنك الدولي عبد العزيز الملا، إذ جرى البحث في برنامج عمل البنك في لبنان والمشاريع التي يقوم بتمويلها، إضافة إلى التحضيرات الجارية لزيارة مجموعة المدراء التنفيذيين في البنك الدولي إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل للاضطلاع ميدانيًا على المشاريع الجاري تنفيذها بتمويل من البنك.
وأكّد جابر أن هذه الزيارة "تشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي، وتفتح الباب أمام مزيد من المشاريع المشتركة".
وفي سياق متّصل، عقد الوفد اللّبناني اجتماعًا مطوّلاً مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى بيروت في أيلول الماضي، وسط أجواء إيجابية وتقدم في النقاط التقنية، على أن يُستكمل البحث اليوم الثلاثاء في جلسة مخصصة لملف القطاع المصرفي.
كما التقى جابر وفريقه وفد الصندوق العربي للتنمية (مقرّه الكويت)، وجرى توصيف اللقاء بأنه "جيد ومثمر"، حيث أبدى الصندوق استعدادًا للمساهمة في صندوق إعمار LEAP بعد إقرار قانونه في المجلس النيابي، إلى جانب دراسة أي مشروع إنمائي يتقدّم به لبنان بهدف تمويله.
وفي اجتماع آخر مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أكد الأخير التزام البنك بدعم لبنان في مواجهة تحدياته، واستعادة الاستقرار والازدهار من خلال التركيز على مبادرات ذات أولوية تضمن أثرًا تنمويًا واضحًا. كما تمت الإشارة إلى أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير مشاريع مشتركة مع سوريا بما يخدم النمو المتوازن في المنطقة.
وفي ما يتعلّق بالملفات المالية، جدد الوزير جابر تأكيده على التزام الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الإصلاحات والتشريعات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين، ولفت إلى أن العمل جارٍ على خطة شاملة تعيد الثقة بالقطاع المصرفي وتضمن عدالة توزيع الخسائر.
كما أشار جابر إلى التقدم المحقق عبر إقرار قانون السرية المصرفية والإدارة الضريبية والعمل على قانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكدًا أن "الحل يجب أن يكون متوازنًا ويحترم المعايير الدولية مع الحفاظ على خصوصية لبنان".
وشدد في محادثاته مع صندوق النقد على "ضرورة معالجة التزامات مصرف لبنان بطريقة قانونية وشفافة تضمن الاستدامة المالية"، موضحًا أن الحكومة تطبق خطة مالية متوسطة الأجل ترتكز على تحسين الجباية بدل فرض ضرائب جديدة، معتبرًا أن "استعادة الثقة تمر عبر تشريعات جدية وتعاون فعلي مع المجتمع الدولي".
وفي الختام أكّد جابر أن "خروج لبنان من أزمته لن يتحقق إلا برؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار".
