وجّه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية نداءً مفتوحًا إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، طالبوا فيه بإقرار ملف تفرّغهم المؤجّل منذ أكثر من 11 عامًا، مؤكدين أنّ الجامعة الوطنية وصلت إلى مرحلة حرجة تستدعي معالجة عاجلة تحفظ استمراريتها ودورها الأكاديمي.
وأوضح الأساتذة أنّ آخر مرسوم تفرّغ أُنجز عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم تُقرّ أي دفعة جديدة، رغم تضاعف أعداد الطلاب وتوسّع البرامج البحثية والتعليمية، ما أدّى إلى تراكم أعباء كبيرة على الأساتذة المتعاقدين الذين باتوا يتحمّلون مسؤوليات تفوق طاقتهم.
وأشاروا إلى أنّه، وللمرة الأولى في تاريخ الجامعة، أُدخل أساتذة دفعة 2014 إلى الملاك من دون إصدار ملف تفرّغ جديد، ما يهدّد بتقليص الكادر الأكاديمي الفاعل وحرمان الجامعة من دماء جديدة تضمن تجددها الأكاديمي.
وفي ما يتعلّق بالوضع المعيشي، لفت المتعاقدون إلى أنّ أجر الساعة في الجامعة اللبنانية بات الأدنى مقارنة ببقية الجامعات في البلاد، وأنّ مستحقاتهم فقدت قيمتها بفعل انهيار العملة وتأخر المدفوعات منذ عام 2017، من دون أي تصحيح أو تعويض، ما جعلهم الفئة الأكثر تهميشًا في الجسم التعليمي.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"غياب الرؤية المالية الواضحة تجاه الجامعة اللبنانية"، متسائلين كيف يمكن أن يُقال إنّ مجلس الوزراء ووزارة المالية لا يملكان تقديرًا للكلفة المطلوبة لملف التفرّغ بعد مرور أكثر من عقد على آخر دفعة، معتبرين أنّ هذا الموقف يعكس تقصيرًا في التخطيط الاستراتيجي لدعم التعليم العالي العام.
وشدّد المتعاقدون على أنّ ملف التفرّغ ليس مطلبًا مصلحيًا بل قضية وطنية تمسّ جوهر التعليم العام وحقّ الأساتذة في الاستقرار، مؤكدين أنّ استمرار النزيف الأكاديمي وهجرة الكفاءات يهدّدان الجامعة ومستقبل أجيالها.
وفي ختام بيانهم، دعا الأساتذة رئاسة الجامعة ومجلس الوزراء إلى إقرار الملف من دون تأخير، معتبرين أنّ إنصاف المتعاقدين هو الخطوة الأساسية لحماية الجامعة اللبنانية وضمان جودة التعليم فيها، "لأنّ بقاء الجامعة الوطنية قويّة يعني بقاء التعليم العالي العام في لبنان قائمًا".
