أعلنت السلطات السعودية عن دعم اقتصادي جديد لليمن يتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى 200 مليون دولار لدعم عجز الموازنة.
يهدف هذا الدعم إلى تحسين الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى تنمية قدرات المؤسسات الحكوميّة وتعزيز حوكمتها وشفافيتها. كما يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو المستدام.
كذلك، يسعى هذا الدعم إلى خلق فرص العمل، مما سيسهم في وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تعليق له على منصة "إكس"، قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عوض بن مبارك، إن الدعم المالي المقدم من السعودية سيمكّن الحكومة من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيساعد في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.
كما قدمت السعودية مساعدات أخرى لليمن، بما في ذلك منح للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة كهرباء في جميع المحافظات، مما ساعد في تحفيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أنَّ اليمن يعاني من حرب مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي دمرت معظم القطاعات الحيوية، مما أدّى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
