تكشف تقارير صحافيّة كما مصادر خاصة إلى تلفزيون سوريا، أنّ رئيس الفترة الانتقاليّة في سوريا، أحمد الشرع، يهدّد بتصعيد اقتصادي ودبلوماسي في وجه لبنان بسبب تجاهل ملفّ الموقوفين الإسلاميّين والسوريّين في سجون لبنان.
وفي التفاصيل نقلت المصادر: ""دمشق تدرس خيارات تصعيدية تدريجيّة ضد لبنان تبدأ بتجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية". وأعلنت أنّ "وزير الخارجيّة أسعد الشيباني يزور بيروت خلال أيام بقرار من الرئيس الشرع لبحث ملف الموقوفين".
ووفقًا للمصادر التي نقل عنها تلفزيون سوريا، فإن الشرع أعرب عن "غضبه من غياب التنسيق حول ملف المعتقلين السوريين"، وأصدر توجيهات مباشرة إلى وزارة الخارجية السورية بالتحرّك العاجل.
ما هي خطوات التصعيد السوري؟
أشارت التسريبات إلى أن دمشق تدرس اتّخاذ حزمة من الإجراءات التصعيدية التدريجية، تبدأ بـ"تجميد بعض القنوات الأمنيّة والاقتصاديّة المشتركة مع لبنان".
كما إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي، في إشارة إلى التنسيق المستمر بين الجانبين حول ملف المعابر، ومكافحة التهريب، والتحركات الحدودية غير الشرعييّة.
وبحسب تلفزيون سوريا، تشمل الخيارات السورية المطروحة أيضًا: "إغلاق معابر حدودية محددة" و"فرض قيود على الشاحنات اللبنانية العابرة إلى الأراضي السورية" وصولًا إلى ما وصفته المصادر بـ"القلق من إغلاق كامل للمعابر البرية مع لبنان خلال الأيام المقبلة".
بعد أن ضجّت كل الوسائل الإعلاميّة بهذا الخبر، نشرت قناة "العربيّة" عن لسان مصدر حكوميّ سوريّ: "لا صحّة لما يتم تداوله عن نية لاتّخاذ إجراءات تصعيديّة تجاه لبنان وملف المعتقلين السوريّين في لبنان يجب معالجته بأقرب وقت عبر القنوات الرسمية".
ولكن هذا لا ينفي ولا يؤكّد المعلومات المفصّلة التي وصلت إلى تلفزيون سوريا حول هذا الموضوع.
