في تطوّر قانوني لافت، أصدرت المحكمة الفدراليّة حكمًا يُبطِل الرسوم الجمركيّة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أنّ القانون الذي استند إليه لا يمنحه هذه الصلاحيّات الواسعة. وقد جاء القرار نتيجة دعوتَين قضائيّتَين: الأولى قدّمها مركز "العدالة للحرّيّة" نيابة عن شركات صغيرة، والثانية رفعتها 12 ولاية أميركيّة اعتبرت الرسوم غير دستوريّة.
وأكّد القضاة أنّ "قانون السلطات الاقتصاديّة الطارئة" لعام 1977 لا يسمح بفرض ضرائب تجاريّة شاملة بهذا الشكل. كما تم إبطال الرسوم المفروضة على الصين والمكسيك وكندا، فيما لم يشمل الحكم الرسوم المفروضة على سلع محدّدة مثل الفولاذ والسيّارات.
البيت الأبيض انتقد القرار واعتبره تقييدًا لسلطة الرئيس في إدارة الطوارئ، بينما رحّبت مدّعية نيويورك ليتـيشا جيمس بالحكم، ووصفتـه بأنّه انتصار للطبقة العاملة في مواجهة "ضرائب غير قانونيّة ومكلفة".
الأسواق العالميّة استجابت بإيجابيّة، إذ ارتفعت الأسهم والدولار، وسط تفاؤل بانفراج في التوتّرات التجاريّة. ورغم احتمال استئناف القرار، إلّا أنّ الحكم يُمهّد الطريق لاسترجاع الأموال المدفوعة كرسوم جمركيّة، مع الفوائد، في حال تثبيتـه في المراحل القضائيّة اللاحقة.
