بعد أنّ صدر عن الناب العام المالي القاضي ماهر شعيتو أمراً للمصرفيين والمعنيين بإعادة المبالغ التي حوّلوها للخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية، تم إيداع المبالغ في حسابات مصرفية خاضعة لإشراف النيابة العامة المالية، مع فتح حسابات أخرى لاستقبال المزيد من الدفعات.
وإنقاذاً لقرار القاضي شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، مودعة في حسابات مصرفية خاضعة لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً.
