استضاف وزير الاقتصاد والتّجارة عامر البساط في مقر الوزارة لقاءً موسعًا مع ممثّلين عن الدّول المانحة والمنظّمات الدّولية، خُصِّص لعرض ما تحقّق حتى اليوم على صعيد الإصلاحات الاقتصاديّة، واستعراض الجهود الجارية وتحديد الأولويّات المستقبليّة للدّعم والمشاريع المقبلة.
حضر الاجتماع سفراء من مختلف الدّول، المملكة المتحدة، هولندا، اليابان، وممثّلون عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا، إلى جانب مؤسّسات دوليّة بارزة منها الاتّحاد الأوروبّي، البنك الأوروبي للاستثمار، صندوق النقد الدّولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
رحّب الوزير بالحضور، وشكر دعم الشّركاء الدّوليين، وأبدى تفاؤلاً حذرًا بمسار الاقتصاد اللّبناني، مؤكّداً أن البلاد "تشهد أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري".
كما أوضح البساط أنّ الحكومة خطت خطوات أساسيّة في مسار الإصلاح، أبرزها إقرار قانون السّريّة المصرفيّة وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حاليًّا على قانون الفجوة المالية، مؤكّدًا الالتزام بالتقدّم نحو اتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي.
خلال الاجتماع استعرض الوزير سبعة محاور رئيسيّة لخطط الوزارة:
مؤتمر "BeirutOne" للاستثمار، بهدف تسويق لبنان كوجهة استثماريّة إقليميّة.
دعم المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة، لخلق فرص عمل وتعزيز مرونة الاقتصاد.
تطبيق قانون المنافسة الذي من شأنه أن يرسّخ الشّفافية ويشجّع الاستثمار.
سياسة التّجارة الخارجيّة، التّي تهدف إلى تنويع الصّادرات وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية.
حماية المستهلك، عبر رقابة مشدّدة وضمان الحقوق.
المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال، لتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال.
الأهراءات، لتعزيز الأمن الغذائي ببنية تحتيّة مستدامة.
بدورهم جدّد ممثّلو الدّول المانحة والمنظّمات الدّولية التزامهم دعم مسار التّعافي والإصلاح في لبنان، وأكّدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة لتحقيق الأولويّات المشتركة.
واختتم الوزير اللّقاء بالتّأكيد على أن "تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة"، مشدّدًا على أنّ دعم الشّركاء يساعد على " بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام".
