زارت وزيرة التربية ريما كرامي، وزير الماليّة ياسين جابر في مكتبه في الماليّة، وتناول البحث متابعة تنفيذ المراسيم التي صدرت والتي توفر التقديمات لأفراد الهيئة التعليمية من الخزينة العامة.
ورحّبت الوزيرة بالحضور مؤكّدة أنّها عملت لسنوات على الأرض مع المدارس الرسميّة وتلامذتها ومعلّميها وإداراتها. وشدّدت على أهميّة التفاعل مع العاملين على الأرض في كل المناطق اللّبنانية، ولافتة إلى أنّ هذا القطاع مرّ بصعوبات كثيرة.
وأشارت إلى أنّ الحكومة الحاليّة أطلقت على نفسها إسم "حكومة الإصلاح"، وقالت إنّها "تعمل من خلال وزارة التربية على تحقيق التوازن بين التجاوب مع الأزمات من إضعاف الكيان التربوي". وأضافت: "نحن نعمل لبناء التعليم العام على أسس ثابتة ومتينة تراعي مختلف القدرات والذكاءات عند المتعلمين".
وردّت الوزيرة على أسئلة الحضور التي تنوعت بين الحاجة إلى تعجيل المصادقات والمعادلات في التعليم العالي، والتواصل المستمر مع روابط المعلّمين والأساتذة والنقابة في القطاع بجناحيه الرسمي والخاص، مؤكّدة أن "مطالبهم قيد المتابعة والحل"، مشيرة إلى "العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لجهة تأمين الحقوق وجمعها في ظل بلد يعاني من النقص في الموارد المالية".
وأشارت إلى "استمرار ورشة تطوير المناهج التربوية، وأن قرارات ستصدر عن المركز التربوي والوزارة بشراكة حقيقة مع جميع المعنيين بالشأن التربوي لا سيما وأن التركيز يتم لتحقيق الجودة في التعليم وخصوصاً في المدارس الرسمية".
وأكّدت "العزم على استعادة مكانة المعلّم والعمل على تأمين حقوقه في الأساسي والثانوي والتعاقد"، مشيرة إلى أنها ستطلب من مجلس النواب اعتمادات إضافيّة من الخزينة لتحسين مداخيل المعلمين.
وأشارت إلى المساعي التي تبذلها "لكي تعود كلية التربية إلى الإعداد المدرسي مع وضع آليات لتقييم أداء المدير، إضافة إلى التدريب المستمر عبر المركز التربوي في خلال الخدمة لرفع مستوى أداء أفراد الهيئة التعليمية والإدارية".
