بعدما وقع وزير العدل القاضي عادل نصّار على طلب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار برفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، تمهيدًا لإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، صدر عن المكتب الإعلامي لبوشكيان بيان مطوّل ردّ فيه على الحملة الإعلامية والسياسية التي تستهدفه، بحسب تعبيره.
وأوضح البيان أنَّ الحملة تقوم على "تسريبات واتهامات مفبركة" لا تستند إلى وقائع، مؤكّدًا أنَّ الوزير السابق كان أوّل من كشف عن مخالفات خطيرة داخل وزارة الصناعة خلال تولّيه منصبه عام 2023، ووجّه كتبًا رسمية إلى الجهات الرقابية والقضائيّة المختصّة، مطالبًا بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدّد البيان على أنَّ "محاولة تحويل المُبلّغ عن الفساد إلى مشتبه به لا تخدم العدالة"، مضيفًا أنَّ بعض الجهات الرقابية لم تتجاوب مع الإخبارات التي تقدّم بها الوزير في حينها. وأكّد أنَّ "الهجوم الحالي لا يستهدف بوشكيان كشخص فقط، بل يمسّ مسارًا إصلاحيًا لم يرق لكثيرين"، وفق تعبير البيان.
وأشار إلى أنَّ بوشكيان لم يختبئ خلف الحصانة النيابية، بل أعلن التزامه الكامل بالقانون واستعداده لوضع المستندات التي بحوزته بتصرّف النواب والرأي العام.
وفي الختام، أكّد المكتب الإعلامي أنَّ النائب بوشكيان يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة من يروّج أخبارًا كاذبة، مشددًا على أنه يرحّب بأي مسار قانوني جدي يهدف إلى جلاء الحقيقة وليس تصفية الحسابات.
