أوضح الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته أنّهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي من السلطات القضائيّة الفرنسيّة، وأنهم علموا بما يُشاع عن دعوى قضائية أو فتح تحقيق أولي فقط عبر وسائل الإعلام.
وأضاف البيان أنّهم لطالما تعاونوا مع الجهات المختصّة، وقدّموا جميع المستندات اللازمة التي تثبت قانونية أنشطتهم، مؤكّدين ثقتهم باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، واستعدادهم لتقديم أي معلومات إضافية تُطلب منهم. كما جدّدوا تمسّكهم بالمبدأ الأساسي لقرينة البراءة.
وأشار البيان إلى أنّهم يحتفظون بكامل حقوقهم لملاحقة أو مقاضاة أي طرف يشارك في نشر أو توزيع معلومات مُضلّلة أو تشهيرية.
ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار خبر يفيد أنّ القضاء الفرنسي فتح تحقيقًا أوليًا بحق الرئيس ميقاتي، في ملف مرتبط بأصول يُشتبه بأنها مكتسبة بطرق غير مشروعة، وفق ما أعلنت النيابة العامة المالية الوطنية في باريس.
