أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ياسين جابر، خلال لقائه الموفد الرئاسي الفرنسي جاك دو لاجوجي ورئيس مكتب الشرق الأوسط في الخزانة الفرنسية رومان سودريه، أنّ "لبنان مُصمّم على المُضيّ قدمًا في تنفيذ الخطط والقوانين الإصلاحيّة، رغم كلّ التحدّيات والظروف التي لا تزال تحول دون تحقيق استقرار مستدام".
وأوضح جابر، خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية، أنّ "تحقيق النمو الاقتصادي يتطلّب إصلاحات هيكليّة على مستوى القوانين والخطط الماليّة، وقد قطعنا شوطًا مهمًا في هذا المسار"، مشيرًا في المقابل إلى أنّ "نجاح هذه الجهود يتطلّب بيئة سياسيّة وأمنيّة آمنة، وهي لا يمكن أن تتحقّق من الجانب اللبناني فقط، بل تحتاج إلى دعم خارجي فعّال، وخصوصًا من الدول الضامنة لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة، وتنفيذ القرار 1701 ووقف الانتهاكات المتكرّرة للسيادة اللبنانية".
ونوّه جابر بالدور الفرنسي الداعم للبنان، مُعربًا عن ثقته في أنّ المجلس النيابي سيسرّع من وتيرة إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، بعد أن أقرّ قانون رفع السرّية المصرفية، مشيرًا إلى أنّ هذين القانونين، إلى جانب قانون الفجوة المالية الذي يخضع حاليًا للدراسة العلميّة، سيشكّلون رافعة أساسية لإنجاح المبادرة الفرنسية، المتمثّلة بعقد مؤتمر دعم لبنان المقرّر في الخريف المقبل.
وكان الوفد الفرنسي قد اطّلع من جابر على آخر الإجراءات والتحديثات التي تعمل عليها وزارة المال، سواء على مستوى الأنظمة الإداريّة أو الآليات المُعتمدة في إدارتي الجمارك والشؤون العقاريّة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى ضبط الهدر والتهرّب، ورفع واردات الدولة، وتحقيق ملاءة ماليّة تُسهِم في انتظام المالية العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي لتعويض ما فُقِد خلال السنوات الماضية.
