عُقد اليوم في السرايا الحكوميّة الاجتماع الأوّل للّجنة اللّبنانية-الفلسطينيّة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللّبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقيّة، وحضور رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام.
رحّب سلام في مُستهل الاجتماع بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس تسوية مسألة السلاح داخل المخيّمات، واصفًا إيّاه بـ"القرار الشجاع الذي يُعزّز العلاقات اللّبنانيّة-الفلسطينيّة ويُسهم في تحسين الأوضاع الإنسانيّة والاجتماعيّة للّاجئين الفلسطينيّين". وأكّد تمسّك لبنان بثوابته الوطنيّة، مشدّدًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العمليّة، عبر آليّة واضحة وجدول زمني محدد.
وتركز النقاش حول آليّات تنفيذ البيان المشترك الصادر عن اللّقاء الأخير بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الجمهورية اللّبنانيّة العماد جوزف عون، والذي نصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللّبنانية واحترام سيادتها. وتم الاتّفاق على إطلاق مسار منظّم لتسليم السلاح، مترافق مع خطوات لتحسين أوضاع اللّاجئين المعيشيّة والاقتصاديّة.
وشدّد المجتمعون على أهميّة تكثيف الاجتماعات المشتركة والتنسيق المباشر لوضع الترتيبات اللّازمة للبدء الفوري في تنفيذ هذه التوجيهات على مختلف المستويات، ما يشير إلى بداية مرحلة جديدة في إدارة ملف المخيّمات ترتكز على الشراكة، الأمن، والكرامة الإنسانية.
