صدر عن جمعية المودعين اللبنانيين البيان التالي:
فـي ظـل فشـل الـحكومـات المـتعاقـبة مـنذ 17 تشـريـن الأول 2019، وعجـز المجـلس الـنيابـي عـن حـمايـة الـقوانـين، وأهـمها قـانـون الـنقد والتسـليف، إضـافـة إلـى تـقاعـس الـقضاء الـلبنانـي عـن تـنفيذ الأحـكام الـصادرة لـصالـح المـودعـين؛
فـإنـنا نـطالـب جـميع المـكونـات الـسياسـية فـي الـبلاد بـالـتنازل عـن حـقيبة وزاريـة لـصالـح المـودعـين.
الهـدف مـن هـذه الـحقيبة أن يـتولاهـا وزيـر مـختصيـتابـع عـن كـثب أي خـطة أو مشـروع قـانـون يُـحال إلـى المجـلس الـنيابـي، لـلتأكـد مـن عـدم احـتوائـه عـلى أي فـخ يـضرّ بـقضية
المودعين.
نـطالـب بـوضـع خـطة تُـمنع مـن خـلالـها أي اقـتطاعـات مـن حـقوق المـودعـين، وألا تُحـم ّ لهم أيـة خـسائـر، مـع الالـتفات بـشكل جـديإلى قضية مودعي الليرة اللبنانية، على أن تكون هذه الوزارة مؤقتة وليست مستدامة كوزارة المهجرين.
وبـعد الـتشاور مـع بـعض الجـمعيات والـناشـطين، فـإنـنا نـرشـح المـناضـل إبـراهـيم عـبدالله، ابـن بـلدة الـخيام، لـتولـي هـذه الـحقيبةالوزارية، لما عُرف عنه من نزاهة وكفاءة ونضال في سبيل قضايا الناس.
نـناشـد فـخامـة رئـيس الجـمهوريـة الـعماد جـوزيـف عـون ودولـة رئـيس مجـلس الـوزراء أخـذ هـذا الـبيان عـلى محـمل الجـد، وذلـك انطلاقاً من خطاب القسم الذي أطلقه فخامة الرئيس، حيث وعد بحماية المودعين وحقوقهم.
نـؤكـد أنـنا لا نـسعى إلـى أي مـنصب، وإنـما نـواصـل نـضالـنا لاسـتعادة حـقوقـنا، رغـم الحـملات المـسيئة المـدفـوعـة الأجـر الـتيتشنها بعض الأصوات النشاز والمعروفة بتوجهاتها.
