ماري-جوزيه الساحلاني
"منح المرأة اللّبنانية حق إعطاء الجنسيّة لزوجها" موضوع خلق جدلًا واسعًا على مدى سنوات. من جهة مطالب كثيرة من الجمعيّات النّسائيّة بمنح المرأة اللّبنانيّة هذا الحق في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين. ومن جهة أخرى مخاوف من تغييرات ديموغرافية وسياسية. فما الذّي يمنع تحقيق ذلك؟
مخاوف سياسية وديموغرافية
قد يؤثّر منح المرأة هذا الحقّ على التّوزيع الدّيموغرافي للسّكّان. ليس هناك أرقام رسميّة لنسبة النّساء اللّبنانيّات اللّواتي تزوّجن من سوريين وفلسطينيين وذلك لأنّ هناك عدد من الزّيجات غير المسجّلة. لكن هناك مصادر ترجّح أنّه في العام 2008 بلغ عدد هذه الزّيجات 5400 زواج مسجّل. ومع مرور السّنوات، قد يكون شبه مؤكّد أنّ هذا العدد قد ارتفع خصوصًا بعد موجة النّزوح السّوري الكبيرة التّي شهدها لبنان منذ العام 2011 حتّى اليوم. وهذا من الممكن اعتباره سبب منطقي ووافي لعدم إقرار قانون يسمح للمرأة بمنح الجنسيّة لزوجها.
فلبنان دولة صغيرة مقسّمة طائفيًّا ومناطقيًّا، بالإضافة إلى موجات الهجرة الكبيرة التّي يشهدها لبنان فأي تجنيس قد يؤدّي إلى زعزعة البنية الدّيموغرافيّة للبلاد.
لماذا لا تعطي الأم جنسيّتها لأطفالها؟
بموجب القانون اللّبناني يُمنح الطّفل الجنسيّة اللّبنانيّة إذا كان والده لبناني، فالأم اللّبنانيّة لا تنقل جنسيّتها لأطفالها. لكن منح المرأة هذا الحق قد يكون أقل خطورة لكنّه أيضًا يفتح الأبواب على مشاكل أخرى، تكمن أيضًا في التّقسيم الدّيموغرافي. كما أنّ الممارسات الاجتماعيّة التّي يتعلّمها الطّفل المولود من أب سوري أو فلسطيني تختلف عن ممارسات الأطفال اللّبنانيين ما يشكّل صعوبة في التّاقلم والاندماج في المجتمع اللّبناني.
هنا على الدّولة أن تدرس الملفّات لمنح استثناءات لبعض الأشخاص لأنّ هناك أطفال مولودين من أب أجنبي الجنسيّة لكنّهم ترعرعوا وفق العادات اللّبنانيّة وأجوائها وهم بالتّالي لا يختلفوا عن الطّفل اللّبناني بشيء إلّا من ناحية الجنسيّة.
فرص العمل
قد يؤدّي تجنيس الأجانب إلى مشكلة في ما يخص فرص العمل، فعلى الرّغم من قدرة الأشخاص غير المجنّسين من العمل في لبنان إلّا أنّ عملهم محدود ضمن قطاعات معيّنة فهم لا يستطيعوا ممارسة الأعمال التّي تتطلّب الالتحاق بالنّقابات مثل الطّب والهندسة والحقوق والصحافة
ومن جهّة أخرى. الحصول على الجنسيّة قد يخلق أزمة عمل في هذه القطاعات.
إذًا الحفاظ على حقوق المرأة وتحقيق المساواة أمر أساسي ومطلب محق لكن إقرار هكذا قانون قد يحمل سلبيّات أكثر من الإيجابيّات، ويؤدّي إلى ما لا يحمد عقباه.
