أكّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أنَّ المجتمع الدولي ربط بوضوح بين المساعدات وإعادة الإعمار في لبنان وبين حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه.
وأشار إلى أنَّ آخر من أبلغ هذا الموقف للسلطات اللبنانية كانت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس خلال زيارتها إلى بيروت نهاية الأسبوع الماضي، حيث التقت عدداً كبيراً من المسؤولين.
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط", أوضح رجي أنَّ الإدارة الأميركية تعتبر أنَّ لدى لبنان "نافذة مفتوحة" للاستفادة من الدعم الدولي في حال التزامه بالإصلاحات الاقتصادية، وبسط سيادته الكاملة على أراضيه، بما يشمل مسألة السلاح، لافتاً إلى أن هذا الطرح ليس فقط مطلباً دولياً، بل أيضاً لبنانياً وقد ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم.
ونفى الوزير أن تكون المبعوثة الأميركية قد حدّدت مهلة زمنية لتنفيذ هذا الشرط، لكنه أشار إلى أنها شدّدت على ضرورة إنجازه "في أسرع وقت ممكن"، معبرةً عن عدم كفاية التقدم الحاصل حالياً، ومطالبة بخطوات أكبر وأسرع.
وفي ما يتعلق بالآلية المنتظرة لتحقيق حصرية السلاح، شدّد رجي على أن الدولة اللبنانية لا تفاوض على سيادتها الداخلية، داعياً إلى موقف حكومي واضح وإيجاد آلية مناسبة لحصر السلاح بيد الدولة.
أما في شأن لجان التفاوض مع إسرائيل، فكشف رجي أن الأميركيين والإسرائيليين كانوا يقترحون تشكيل ثلاث لجان لبحث النقاط الخمس المحتلة، والأسرى، والنقاط المتنازع عليها، لكن لبنان أبلغهم رفضه التفاوض حول الأراضي المحتلة والأسرى، مطالباً بانسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط. وأكد أن لبنان لا يمانع التفاوض فقط حول ترسيم الحدود، واصفاً الملف بـ"التقني والمعقّد".
