مرّت جلسة مجلس الوزراء، أمس، في هدوء، ولكن قبل رفعها وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وكما تمّ الاتفاق عليه بأن تُترك مساحة في نهاية الجلسات للنقاش السياسي، علمت صحيفة "الجمهورية" إنّ وزراء "القوات" أثاروا موضوع نزع السّلاح وطلبوا أن تحدّد الحكومة مدة زمنية لتنفيذ القرار 1559 الوارد في القرار 1701 والذي يتحدث عن نزع السّلاح جنوب الليطاني وشماله، في تعليق مباشر على الكلام الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح موقفه خلال الجلسة في هذا الصدد، وردًّا على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رفض الحديث عن نزع السلاح، وطلب الوزراء موقفاً واضحاً من الحكومة، مع تحديد مدة 6 أشهر مثلاً.
ونفى مصدر حكومي لـ"الجمهورية" ما تردّد من أنّ أغلبيّة الوزراء أيّدوا هذا الطرح، وأكّد أنّ الرّد جاء من رئيس الجمهورية وكان كافياً ووافياً، إذ أكّد "إنّ لبنان لا يزال محتلًا، وإنّ العدو مستمر في خروقاته والحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم وهذا الأمر لا يُثار بهذه الطريقة".
المصدر: صحيفة الجمهورية
