أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنها باشرت تحقيقًا قضائيًا داخل مرفأ بيروت شمل عشرة موظفين في الجمارك، وذلك بعد ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية.
وجاء في البيان أنّ الموظفين "اعترفوا بما نُسب إليهم"، لتتحرك النيابة العامة المالية التي أعطت إشارة بنقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، على أن يبقوا رهن التحقيق.
وأشار البيان إلى أن الملف أُحيل إلى القضاء المختص "لاستكمال المقتضى القانوني"، في خطوة تعكس تشديد الملاحقة على ملفات الفساد وحماية المال العام.
