أصدرت وزارة السياحة السورية تعميماً جديداً يضع إطاراً تنظيمياً لملابس السباحة على الشواطئ وفي المسابح العامة، وهو ما يشكّل سابقة لافتة في السياسات السياحيّة المحليّة. التعميم، الموجّه للسيّاح الأجانب والمواطنين على حدّ سواء، يُحدّد معايير جديدة لما يُعتبر"مقبولًا" من حيث اللّباس في الأماكن المخصصة للسباحة.
دعت الوزارة إلى ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشاماً"، مع التأكيد على أن يكون اللّباس من النوع الذي يغطّي الجسم بشكل أوسع، كالبوركيني، أو أي زي مشابه يراعي "الضوابط الأخلاقيّة والمجتمعيّة"، بحسب ما ورد في التعميم.
ووفقاً للتعميم، تأتي هذه التعليمات "في إطار تنظيم المظهر العام، واحترام العادات والتقاليد الاجتماعيّة السائدة، خصوصاً في الأماكن السياحيّة المفتوحة التي تستقبل الزوّار من مختلف المحافظات والخلفيات الثقافية".
ورغم أن القرار لم يتضمّن نصاً قانونياً صريحاً بفرض عقوبات أو غرامات، إلّا أنّ نبرة التوجيهات تعكس تحوّلاً واضحاً نحو فرض نوع من الرقابة السلوكيّة في الفضاءات العامة، وخصوصاً الترفيهيّة منها، ما يطرح تساؤلات حول حدود الحريّات الفرديّة، ومساحة التنوّع المقبولة في الفضاء العام السوري.
التعميم أثار جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض خطوة نحو “ضبط الفوضى” وحماية القيم المجتمعية، فيما رأى فيه آخرون نوعاً من الوصاية على الحريّات الشخصيّة، خصوصاً أن السياحة ترتبط عالمياً بمفاهيم الانفتاح والتنوع لا بالتقييد.
في بلد لا يزال يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، يبدو أن حتى لحظات الاستجمام تحت أشعة الشمس لم تعد بمنأى عن التعليمات، وأن "الحريّة على الشاطئ" في سوريا باتت مشروطة بما تغطيه لا بما تكشفه.
