في مستهل مناقشة مشروع قانون "إصلاح المصارف" تحت قبة البرلمان، وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تحذيرًا عالي النبرة، معتبرًا أن أي محاولة إصلاحية ستكون فارغة المضمون ما لم تترافق مع معالجة واضحة لمسألة الودائع.
وقال كنعان: "نحن أمام قرار تاريخي طال انتظاره، ولا إمكان لإصلاح فعلي من دون ردّ الحقوق لأصحابها... جنى عمر اللبنانيين ليس تفصيلاً قابلاً للتجاهل."
وأوضح أن المشروع المطروح هو نتيجة مسار تشريعي ورقابي طويل قادته لجنة المال، وسط غياب خطط حكومية جدية منذ بداية الانهيار. وذكّر بأن أوّل إشارة رسمية إلى "الانتظام المالي" جاءت خلال جلسة للجنة في 30 حزيران 2020، بمشاركة رئيس الحكومة حينها، الذي وعد بإحالة مشروع قانون يأخذ بهيكلة المصارف وحقوق المودعين، "لكن هذا التعهّد بقي حبراً على ورق."
انتقد كنعان الطروحات المجتزأة التي قُدّمت تباعًا، معتبرًا أن الحكومة لم تتقدّم حتى اليوم بمقاربة متكاملة تشمل استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي.
كما أضاف: "لقد تحملنا كنواب عبء المعارك الإعلامية والسياسية، وواجهنا محاولات التعتيم والتشويش، لأننا آمنا أن استعادة الثقة لا تكون عبر الشعارات بل عبر تحديد المسؤوليات والتشريعات الواضحة."
وأشار إلى أن اللجنة أصرّت على تعديل عدد من البنود، من بينها إعطاء المودعين تمثيلًا مباشراً في لجان التصفية، وتأكيد حقّهم في استعادة أموالهم من أي حساب مصرفي، كما تم التنصيص على أن خسائر المصارف لا يمكن تحميلها للودائع قبل صدور قانون "الانتظام المالي".
وشدّد بصفته النيابية والحقوقية، على وجود "خلل تشريعي" في المادة ٣٧ من مشروع الحكومة، كاشفًا أن اللجنة أضافت مادة (الثانية) تُعلّق تنفيذ المواد من ١ إلى ٣٦ حتى صدور قانون خاص باسترداد الودائع.
وعن موقف المجتمع الدولي، لفت كنعان إلى أن الشركاء الدوليين وصندوق النقد ينتظرون هذا الإصلاح كإشارة على جدية الدولة اللبنانية، محذرًا من أن أي تلاعب بالمحتوى التشريعي قد يعرقل التعاون المالي والدولي.
ختم بالتشديد على أن لبنان أمام مفترق حاسم: "لا إصلاح بلا معالجة ودائع الناس، ولا تعويم للثقة من دون وضوح تشريعي وتنفيذي. لسنا في نزهة بل أمام مسؤولية قرار سيحدّد مصير الاقتصاد اللبناني لعقود مقبلة."
