في ظل الجدل الذّي حصل على خلفيّة المواقف التّي أطلقها الصّحافيّين علي برّو وحسن علّيق والتّي أدّت إلى إصدار مذكّرة توقيف بحقيهما أصدر مجلس نقابة محرّري الصّحافة اللّبنانيّة بيانًا توضيحيًّا أكّد فيه أنّ قانون المطبوعات المعدّل عام 1994 الذّي التزمت النّقابة بتطبيقه، يقضي بمساءلة الصّحافيين حصرًا أمام محكمة المطبوعات. وذلك وفق المادّتين 28 و29 من القانون.
كما أضاف البيان أنّ "هذا المسار اعتمد منذ إقرار التّعديل، إذ كانت الكلمة الفصل في كل دعوى تتّصل بمخالفة نشر وإبداء رأي لمحكمة المطبوعات، دون سواها من المراجع القضائيّة."
كما أعربت النّقابة عن أملها بأن "يبادر الزميلات والزملاء الصّحافييون ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمرّ بها لبنان، إلى ترشيد الخطاب الإعلامي بما ينسجم مع القوانين المرعيّة الإجراء، مع التّشديد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والتعبير."
