كتب رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض عبر منصة "إكس" : "التأخير في اتخاذ قرار مركزي لإنهاء الميليشيا بكل تشعباتها سيُلحق المزيد من الخراب على مستوى جسم الجمهورية اللبنانيّة.. الموضوع لا يتعلق بإعادة الإعمار لا بل يتعداه إلى وضعية الدولة ووظيفتها واستعادة دورها وهذا لن يتحقق في ظلّ استمرار جسم عسكري يعمل في خدمة دولة أجنبية".
وأضاف: " لا حلول لا إنقاذ لا اقتصاد لا أمن لا علاقات خارجية لا سياحة طالما المنظمة المسلحة المسمات حزب موجودة".
