طالب رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض، في تصريح، الحكومة بـ"حسم قرارها بسحب كل سلاح بيد أي مجموعة"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبيان الوزاري وتطبيق مواد الدستور.
وقال محفوض: “إنفاذًا للبيان الوزاري وتطبيقًا لمواد الدستور واستكمالًا لقرار حل الميليشيات، ومنعًا لتعريض الناس لنوبات جنون السلاح خارج منظومة الشرعية اللبنانية، على الحكومة الانعقاد تحت عنوان طارئ واستثنائي لإصدار قرار حاسم بسحب كل سلاح بيد أي مجموعة أو منظمة مهما تفننت بشعاراتها".
وأضاف أن "أي تهاون في هذا المجال يعيد شبح حرب مدمرة ويستدرج احتلالًا لأراضٍ لبنانية، وكل تباطؤ أو تأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية دون أي شراكة يعني أننا في شبه دولة، وهذا خطير جدًا".
