أعرب محقّق أمّمي مكلّف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية في سوريا عن أمله في "تعاون جيد" مع السلطات السورية الجديدة وذلك عقب زيارته الأولى للبلاد الخميس.
ولم يسبق للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا إن تمكّنت من الوصول إلى البلاد في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاحه من السلطة في 8 كانون الأول تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وقال هاني ميغالي، عضو اللّجنة لوكالة "فرانس برس": "نأمل بأن نتمكّن من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية". وأشار إلى أنّ الأسد لم يمنح المحقّقين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وتحقّق اللّجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وذكر ميغالي أنّه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنّه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية.
وأوضح "نريد أن نكون قادرين على زيارة الأماكن التي وثّقناها (...) لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تمّ جمعها وسد الثغرات.
واللّجنة التي حقّقت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضًا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، مضيفًا "لكنّنا الآن في مرحلة جديدة (...) سيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنّه تمّ استخلاص الدروس".
