خاص - lebanos
يتجه ملف المتفجرات إلى مرحلة جديدة من التحقيقات، مع اقتراب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، من ختم التحقيق في الشق المتعلق بمديرية المخابرات، وفق معلومات موقع lebanos، وسط تساؤلات حول مسار الملف والقرارات القضائية المرتقبة.
وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، عاد الملف إلى شعبة المعلومات، على أن يتولى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج متابعة مساره القضائي، بالتعاون مع الشعبة، في خطوة تعكس توجّهًا نحو حصر التحقيقات بهذا الجهاز الأمني، وسط مخاوف من احتواء الملف أو الحد من نطاقه حسب المصادر، ولا سيما في ظل حساسية القضية وتشعباتها، وما رافق طلب إحالتها إلى المجلس العدلي من مواقف وتساؤلات بشأن الوجهة التي ستسلكها في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تكتسب متابعة القاضي أحمد رامي الحاج للملف، بالتعاون مع شعبة المعلومات، أهمية إضافية، في ظل مواقفه المعروفة المعارضة لحزب الله وسلاحه، وإصراره على متابعة الملف حتى النهاية.
وتلفت المصادر، عبر موقع lebanos، إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام والقاضي أحمد رامي الحاج يريدان الوصول إلى الحقيقة كاملة، في قضية تجاوزت تداعياتها الحسابات الداخلية، مع دخول الاهتمام الدولي على خط التحقيقات. وقد برز هذا الاهتمام من خلال الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي تناول ملف المتفجرات تحديدًا.
وتوضح المصادر أن الاهتمام الدولي بالتحقيقات يرتبط بطبيعة القضية، لكونها تتصل بتسلّح حزب الله وتطوير قدراته العسكرية، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام استحقاق بالغ الحساسية، في ظل المطالب الدولية بحصر السلاح بيد الدولة.
وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى الخطوات القضائية المقبلة، بعدما سبق لموقع lebanos أن أشار إلى احتمال صدور استنابات قضائية بحق عناصر وكوادر من حزب الله مع تقدّم التحقيقات.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن هذه الخطوة باتت أقرب من أي وقت مضى، ما لم تطرأ تطورات تؤدي إلى تأخيرها، لتبقى المرحلة المقبلة رهينة ما ستكشفه التحقيقات والقرارات التي ستتخذها الجهات القضائية المختصة، في ملف يتجاوز حدود قضية أمنية تقليدية، نظرًا إلى تشابك أبعاده القضائية والسياسية والدولية.
