يواجه اليوم رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تحدّيات كبيرة في تنقلاتهم الدولية، وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق المسؤولَين الإسرائيليَين على خلفية ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة.
وتضم المحكمة الجنائية الدوليّة 123 دولة عضوًا، وهذه الدول ملزمة قانونًا بالتعاون مع المحكمة في كافة القضايا، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها. ومن بين الدول الأعضاء في المحكمة، نجد العديد من الدول الكبرى والنامية التي تلتزم بالقانون الدولي، مثل معظم دول أوروبا (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها)، بالإضافة إلى العديد من دول أميركا اللّاتينية (مثل الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا)، وبعض دول أفريقيا (مثل جنوب أفريقيا، السنغال)، ودول آسيوية محدودة مثل اليابان وكوريا الجنوبيّة.
من جهة أخرى، هناك دول غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليّة، مثل الولايات المتحدة الأميركيّة التي كانت قد وقّعت على معاهدة روما ثم سحبت توقيعها لاحقًا، بالإضافة إلى الصين وروسيا اللّتين لم تصادقا على المعاهدة. كما أن إسرائيل، التي وقّعت على المعاهدة في وقت سابق، لم تصادق عليها بشكل كامل، مما يجعلها غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة في هذا السياق.
تمنع هذه المذكّرات نتنياهو وغالانت من زيارة العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائيّة الدوليّة، حيث تلتزم هذه الدول بـ "معاهدة روما" التي تفرض عليها التزامات قانونية صارمة. وفقًا لذلك، تتعهّد هذه الدول باعتقال وتسليم أي شخص يصدر بحقّه أمر توقيف من المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
الدول التي لا يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها تشمل:
دول أوروبا الشرقيّة:
دول أوروبا الغربيّة ودول أخرى:
الدول الأفريقية:
دول آسيا والمحيط الهادئ:
دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي:
