كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ موضوع البيان الوزاري شبه منجز، متضمّناً مجموعة البنود الملحّة الواردة أساساً في البيانات الوزارية السابقة، ولاسيما لجهة تفعيل الإدارة وتنشيطها، أو لجهة ما يتصل بالشأن الإقتصادي والمالي والوضع المصرفي وما يتصل بأموال المودعين، وكيفية الاستفادة من الثروات اللبنانية في البر والبحر.
والأساس في البيان، تُضيف المصادر، هو تأكيد التزام الحكومة بالدستور، ومتابعة تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذاً كاملاً. والتأكيد على استقلالية القضاء، وإصلاحات بُنيَوية وأساسية.
وبحسب المصادر، فإنّ ملف النازحين السوريِّين سيُلحظ في البيان من زاوية التأكيد على إنهاء هذا الملف وعودة النازحين السوريِّين إلى بلدهم، كذلك ملف توطين الفلسطينيِّين.
أمّا في ما يخصّ الإحتلال الإسرائيلي، تقول المصادر، إنّ التوجّه هو إلى تضمين البيان الوزاري نصاً توافقياً يؤكّد التزام الحكومة الكامل بكل مندرجات القرار 1701 والتمسك بقوات "اليونيفيل" بالتنسيق والتعاون الكاملَين بينها وبين الجيش اللبناني، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" تطبيق هذا القرار، كما يؤكّد تمسك الحكومة بالعمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لما تبقّى من الأراضي اللبنانية المحتلة.
