أعلن رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع الحكومة في القصر الجمهورية أنّ كريم سعيد لم يكن مرشّحه، ولم يصوّت له لأسباب عدّة وقال: "في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين والحفاظ على أصول الدولة وقد تحفظت مع عدد من الوزراء على تعيينه".
والأهم بالنسبة لسلام أن: "يبقى الحاكم أيًا كان، ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم للسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية، كما عبّر عنها بياننا الوزاري لجهة التفازض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين".
كما أكّد رئيس الحكومة بكلمته باسم الحكومة، في الردِّ على النواب في جلسة الثقة بأنّ: "حكومتنا عليها أن تنظر بسرعة في إلغاء السريّة المصرفية، لذلك وافقنا اليوم في مجلس الوزراء على مشروع قانون، يرمي إلى تعديل القانون المتعلّق بسريّة المصارف".
خاتمًا: "هذه سياستنا وعلى الحاكم الجديد إلتزامُها، اللّبنانيون طالبونا بالإصلاح وإنّنا على الإصلاح مصرّون".
