أشار رئيس لجنة المال، إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللّجنة الى أنّ "حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، طرح تصورًا شاملًا للأزمة ومشروع القانون والحاكم أكّد أنّ الأزمة نظامية أو شاملة ولا تعني تبرئة أحد من مصارف أو سواها".
ولفت إلى أنّ "مشروع إصلاح المصارف يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة وتجنّب الكوارث الّتي يدفع المودع ثمنها"، مضيفًا "صدرت توصية بالاجماع عن اللّجنة بالطلب من الحكومة الاسراع بإحالة مشروع الفجوة المالية الّذي هو أساس استعادة الودائع".
وذكر أنّ "حاكم مصرف لبنان سلّم دراسة من 33 صفحة تتضمّن ملاحظاته على المشروع الّذي أحالته الحكومة لإصلاح المصارف".
وأضاف، "تشكيل لجنة فرعية برئاستي تجتمع بشكل متواصل أكثر من مرة بالأسبوع بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان للبحث في الملاحظات وتسريع التوصل إلى صيغة تبت في لجنة المال عن إصلاح المصارف".
