أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن استعادة سلطة الدولة تمرّ عبر استكمال تطبيق اتفاق الطائف وتصحيح شوائب تطبيقه، مشدّدًا على أن ما تبقّى من الاتفاق، خصوصًا ما يتصل باللامركزية الموسّعة والتنمية المتوازنة، لا يزال حبراً على ورق.
في تصريح لافت، قال سلام إن تحقيق الاستقرار في لبنان مرهون بتنفيذ هذه البنود الجوهرية، مؤكدًا أن أي محاولة لترميم الدولة من دونها تبقى ناقصة وعرضة للتعطيل.
لم يغفل سلام عن الإشارة إلى الملف الأكثر حساسية في الداخل اللبناني، مشيرًا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة هو حجر الزاوية في مشروع السيادة. واعترف بأن هذا البند "لم يُعالَج بشكل فعّال منذ توقيع اتفاق الطائف"، مشددًا على أنه لا استقرار من دون سلاح شرعي واحد، ولا أمن من دون شعور المواطنين بالطمأنينة.
وقال سلام: "لا استقرار في لبنان دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور المواطنين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها".
عن العلاقة مع الجارة سوريا، أبدى سلام انفتاحًا مشروطًا على الحكم الجديد في دمشق، واصفًا إياه بـ"فرصة تاريخية لإعادة بناء علاقات أخوية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكشف أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أبدى، بحسب سلام، تفهّمًا لحساسية الوضع اللبناني وما تحمله المرحلة من تعقيدات متراكمة.
يُذكر أن اتفاق الطائف وُقّع عام 1989 برعاية سعودية ومشاركة عربية (الجزائر والمغرب)، بهدف وضع حدّ للحرب الأهلية اللبنانية. وقد أرسى الاتفاق قواعد جديدة لتقاسم السلطة بين المسلمين والمسيحيين، لكنه ظلّ، حتى اليوم، موضع جدل بسبب عدم تطبيق الكثير من بنوده الأساسية.
وكان نواف سلام قد أعلن، قبل أشهر، نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أن "الوقت حان لبناء الدولة، واستعادة السيادة، وضمان الأمن على كامل الأراضي اللبنانية".
