أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها استطاعت "التواصل وايصال الصرخة لكل الأطراف المعنية بملف الجامعة وفي طليعتهم وزيرة التربية ريما كرامي والنائب أشرف بيضون ورئيس الجامعة البروفسور بسّام بدران"، محدّدة النقاط التي تم التطرق إليها كالتالي:
1 – استطعنا تحقيق خطوة استراتيجية بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة. وقد بادر العديد من النواب إلى توقيعه ليسلك مساره الإداري في المجلس النيابي.
2 – استطعنا في لقائنا مع وزيرة التربية تثبيت كل مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وبتنا مع الوزيرة على تفاهم تام وواضح بأحقية المطالب والخطة الواجب اتباعها لتحقيقها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية.
3 – استطعنا حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع.
4 – استطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى ٤٠٠ دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك، وخصوصا أن الإنتاجية باتت تُدفع من ميزانية الجامعة حيث لا يمكن التصرف بالأموال من دون إطار قانوني من الوزارات المعنية. فبعد التفاوض، كان رقم ٤٠٠ دولار هو السقف الأعلى المتاح في أموال الجامعة حالياً. وفي هذا السياق، نؤكد أن هذا الرقم غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة.
5 – في ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمالية) وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع في وقت قريب جداً، خصوصا مع الاهتمام الإستثنائي الذي أبداه رئيس الجمهورية لملف الجامعة اللبنانية.
6 – في موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواتنا مع القطاع العام، أرسلت رئاسة الجامعة الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسليم والتسلم في رئاسة المجلس، لكن الأمور في طريقها الى الحل.
7 – اتفقنا مع رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار ٢٧ وما لحقه من تفسيرات متعددة. وتوافقنا على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها. وقد كان رئيس الجامعة منفتحاً على حل وتفسير أي نقطة تشكل قلقاً للمدربين.
8 – على أثر لقائنا برئيس الجامعة، طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين.
9 – في ما يتعلق بموازنة صندوق تعاضد الموظفين التي كانت ١٥ مليار ليرة السنة الماضية، أكد الرئيس بالأرقام أنه طلب زيادتها إلى ٢٠ مليار ليأتي الرفض من وزارة المالية وتخفضها إلى ٣ مليار اعتباراً منها أن صندوق الموظفين لا يزال حتى اللحظة مصنفاً في التعاونيات الزراعية، ولا إشراف للمالية على مخرجاته. وتفادياً لأي تأثر في أداء الصندوق، أكد الرئيس أن قضية دعم الصندوق محسومة، وهو سيجد الأبواب المالية المناسبة لتأمين ١٧ مليار المتبقية كما فعل السنة الماضية عندما أضاف ١٢ مليار إلى ٣ مليار المقررة من المالية.
10 – في قضية ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة مؤخراً كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة.
وخلصت الهيئة إلى أنَّ استمرار الإضراب في ظل التطورات الحالية لن يؤدي إلى نتائج إضافية، معتبرة أن تعليق التحرك هو "ضرورة لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي"، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتقييم خلال الشهر المقبل.
