تصدّر النائب في البرلمان ورجل الأعمال اللّبناني فؤاد مخزومي، المشهد السياسي بعد ترشيح المعارضة له لاستكمال الاستحقاقات الرئاسيّة في لبنان، عقب انتخاب جوزيف عون رئيسًا، حيث أعلنت المعارضة دعمها له في بيان وقع عليه 31 نائباً من مختلف الكتل السياسيّة، في إطار التحضير للاستشارات النيابيّة المقرّرة يوم الإثنين المقبل.
وُلد مخزومي في بيروت عام 1952، ودرس مراحله التعليميّة الأولى في "الانترناشيونال كولدج" في بيروت. بعدها، حصل على درجتي البكالوريوس (1974) والماجستير (1975) في الهندسة الكيميائية من جامعة ميتشيغان التكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما انتقل في عام 1975 إلى المملكة العربيّة السعوديّة، وأسهم بشكل كبير في تطوير إحدى أكبر المجموعات الصناعيّة الخاصة في البلاد.
وبعد تداول اسمه بشكل كبير وإعلان المعارضة دعمها له، انتشرت بعض التقارير التي تتّهم مخزومي بـ"الفساد"، وتتكلّم عن: "مي مخزومي زوجة فؤاد مخزومي تبرّعت بـ 50 ألف جنيه إسترليني لصالح حزب المحافظين في بريطانيا قبيل الانتخابات العامّة. كما تبرّعت في عام 2013 بمبلغ إضافي قدره 500 ألف جنيه استرليني".
ولفتت التقارير إلى أنّ زوجة مخزومي تبرّعت بـ100 ألف جنيه استرليني، من الفرع البريطاني لشركة "فيوتشر بايب إندسترز"، وهي مجموعة هندسية متعدّدة الجنسيّات يسيطر عليها فؤاد مخزومين لافتة إلى أنّ مجموع تبرّعات مي للحزب البريطاني بلغت أكثر من مليون جنيه استرليني بين عامي 2010 و2021.
وأفادت التقارير بأنّ مخزومي تورّط "بفضيحة أسلحة مع وزير الدفاع البريطاني السابق جوناثان أتكين عام 1995، بعد أن روّج الأخير لصفقة معدات عسكرية بين مخزومي والمملكة المتحدة.
وأشارت وسائل إعلام فرنسيّة إلى أنّ المرشح الرئاسي الفرنسي آنذاك فرانسوا فيون، تلقى مبلغ 50 ألف دولار من مخزومي لترتيب اجتماع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي|، في عام 2015.
في ظل هذه الاتّهامات المتداولة والتقارير التي تشير إلى تورّط محتمل له في قضايا فساد وصفقات مشبوهة، يبقى السؤال الأهم: هل فؤاد مخزومي بريء من هذه التّهم، أم أنّه متورّط بالفعل؟
