أفادت قناة "الحدث" بأنّ لبنان يستعد لعقد جلسة حكومية وُصفت بالحاسمة خلال الأيام العشرة المقبلة، ستُخصص لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة أولى ضمن اتفاق طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على توماس باراك، وقد نال موافقة الأخير.
وأشارت القناة إلى أنَّ وزراء “الحـزب” لن ينسحبوا من الجلسة المرتقبة التي ستتناول هذا الملف.
وبحسب المعلومات باراك أبلغ المسؤولين اللّبنانيين أنَّ التأخير في تنفيذ الالتزامات مرفوض، وسيؤدي إلى وقف التعاون معهم وإذا لم يضبط السلاح بيد الدولة اللّبنانيّة ستفقد اللّجنة دورها ومعها قوة اليونيفيل.
لكن مصادر قناة "الجديد" نفت وجود موعد محدد لعقد جلسة مجلس الوزراء خلال 10 أيام لمناقشة موضوع السلاح، موضحة أنَّ موعد الجلسة سيُحدد لاحقًا بعد إنضاج الأفكار والسياسات المتعلقة به.
ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي تلك الأنباء.
