أصدرت المديريّة العامة لأمن الدولة بياناً رسميّاً عبر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، ردّت فيه على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمنصات الرقمية حول توقيف عميل من أجهزتها، معتبرةً أنّ هذه الأخبار "تنقصها الدقة" ومبنيّة على مصادر غير موثوقة.
وأوضح البيان أنّ الفترة الأخيرة شهدت نشر تقارير ومعلومات منسوبة إلى "مصادر قريبة" من المديريّة، إلّا أنّها لا تعكس الواقع بدقّة، ما يستدعي توضيحاً رسميّاً لوقف أي التباس قد يؤثّر على الرأي العام.
وفي هذا السياق، دعت المديرية جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتماد البيانات الرسميّة الصادرة حصراً عن قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة نشر المعلومات المتعلقة بعملها.
كما شددت على ضرورة الامتناع عن تداول أو إعادة نشر أي أخبار غير صادرة عن هذا المرجع الرسمي، محذّرةً من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإضرار بالمصلحة الوطنية.
وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على التزامها الدائم بمبدأ الشفافية والتواصل المهني مع وسائل الإعلام، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعيةً إلى تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
