طالبت النيابة العامة في فرنسا، يوم الجمعة، بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة عن قضاة التحقيق بحق الرئيس السّوري السابق بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة الّتي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عُقدت في محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لبحث مسألة الحصانة الشخصية الّتي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، والنظر في إمكانية منح استثناء في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية.
يُذكر أنّ محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران 2024 على مذكرة التوقيف بحق الأسد.
