أعلنت طهران رسميًا انتهاء العمل بالقرار الأممي رقم 2231 الخاص بالاتفاق النووي الإيراني، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا في مسار ملفها النووي، بعد نحو ثماني سنوات على توقيعه.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن انتهاء مفعول القرار يعني انتهاء القيود التي كانت مفروضة على برنامج إيران النووي، مشددًا على أن بلاده باتت غير ملزمة بأي التزامات إضافية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأوضح عراقجي أن البرنامج النووي الإيراني سيُدار من الآن فصاعدًا وفقًا للقوانين المحلية واتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكّدًا في الوقت ذاته استمرار التعاون التقني مع الوكالة في إطارها القانوني فقط.
وانتقد الوزير الإيراني بشدة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا)، متهمًا إياها بإفشال الجهود الدولية من خلال “المطالب المفرطة وفرض العقوبات الأحادية”، معتبراً أن هذه التصرفات شكّلت انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما رفض عراقجي ما وصفه بمحاولات “الترويكا الأوروبية” تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات، واصفًا إياها بأنها غير قانونية وتفتقر إلى الأساس الشرعي.
وأشار إلى أن التصويت الأخير في مجلس الأمن أظهر انقسامًا واضحًا بين الدول الأعضاء، ما يؤكد – بحسب قوله – “بطلان أي محاولة لإحياء قرارات منتهية الصلاحية”.
