قضت المحكمة بسجن وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا طفيلي لمدة 15 عامًا، بعد إدانتها في ملف تضمّن جرائم مرتبطة بالمخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.
وشمل الحكم ثمانية متهمين آخرين، إذ حُكم عليهم أيضًا بالسجن لمدة 15 عامًا، ضمن قضية طالت مجموعة مؤلفة من 283 شخصًا، ويُقال إن رجل الأعمال (رائف. ب) يتزعمها.
وبحسب المعطيات، طلب (رائف. ب) من (م. ط) إدراج اسم رجل أعمال آخر في الملف بدافع الكيدية، بعدما رفض الأخير تنفيذ مطالبه.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بحق بقية المدانين، تراوحت بين سنة و15 عامًا، مع بقاء هذه الأحكام قابلة للاستئناف وفق الإجراءات القانونية.
وتضمّن القرار القضائي أيضًا إمكانية ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية، وتنفيذ العقوبات فيها وفق الاتفاقيات والقوانين المعمول بها، إضافة إلى استبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب المعطيات القانونية، فإن الأصل هو أن تُنفّذ ميرا طفيلي عقوبتها في الإمارات، باعتبار أن الأحكام تُنفّذ في الدولة التي أصدرتها. أما نقلها إلى لبنان فليس تلقائيًا، إذ يتطلب وجود اتفاقية أو سند قانوني نافذ بين البلدين. لذلك، فإن الإشارة في الحكم إلى إمكانية ترحيل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات في بلدانهم الأصلية تُعد صياغة قانونية عامة ومشروطة، ولا تعني صدور قرار بنقل طفيلي إلى لبنان.
