
أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة إدراج جمعية "وتعاونوا" اللّبنانية ومؤسّسها، إلى جانب أفراد وشركات تنشط في تجارة الذهب وتحويل الأموال بين لبنان وتركيا، على قوائم العقوبات، متّهمةً هذه الجهات بتقديم دعم مالي ومادي للحزب.
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) جمعيّة "وتعاونوا"، ومؤسّسها عفيف عبد الرضا شومان، بموجب الأمر التنفيذي 13224 وتعديلاته.
وبحسب البيان الأميركي، "تقدّم الجمعية، المرتبطة بحزب الله ومقرّها لبنان، خدمات إغاثيّة طارئة في جنوب لبنان، لكنّها تحوّل أيضاً أموالاً يقدّمها مانحون من الخارج لتمويل أنشطة الحزب، فيما يتولّى شومان إدارة الجمعيّة وتنسيق أنشطتها بتوجيه منه".
وأشار البيان إلى أنّه في تمّوز 2026، وفي إطار الاتّفاق الثلاثي بين الولايات المتّحدة ولبنان وإسرائيل المبرم في 26 حزيران 2026، دخل الجيش اللّبناني مناطق كانت خاضعة سابقاً للسيطرة العسكريّة الإسرائيليّة، بهدف تأمينها والتأكّد من خلوّها من مقاتلي حزب الله وأسلحته.
واتّهمت الخزانة الأميركية الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة الحزب المسلّحة في تلك المناطق، بما يعرقل جهود نزع السلاح ويحدّ من مساعي الحكومة اللبنانية لتأمينها.
وشملت العقوبات رجل الأعمال اللّبناني والصرّاف حسن خشن وشقيقه إبراهيم خشن، اللّذين اتّهمهما البيان، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين في حزب الله، بنقل مبالغ كبيرة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان، على مدى سنوات، لمصلحة الحزب.
ووفقاً للخزانة الأميركيّة، يملك حسن خشن شركة Gold Global Company في لبنان، التي يستخدمها لتحويل الأموال من عدة دول عبور إلى لبنان، فيما تعتمد الشبكة أيضاً على سعاة لنقل الأموال النقدية عبر الحدود.
كما أشار البيان إلى مشاركة إبراهيم خشن في شبكة التهريب، وارتباطه بأحد السعاة الذين أوقفوا في مطار بيروت في شباط 2025، وبحوزته 2.5 مليون دولار داخل حقيبته اليدوية.
ولفتت الخزانة الأميركيّة إلى شركة Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi، ومقرّها تركيا والخاضعة لسيطرة حسن خشن، مشيرةً إلى أنها تساعد شركة Gold Global Company في نقل سبائك الذهب والأموال النقدية من أفريقيا.
وبناءً على هذه الاتّهامات، أدرجت واشنطن حسن خشن وإبراهيم خشن، إلى جانب شركتي Gold Global Company وSankari Gold، على قوائم العقوبات، بسبب ما وصفته بتقديم دعم مالي ومادي لحزب الله، أو العمل لمصلحة أشخاص مدرجين على قوائمها.