أوقفت السلطات البلغارية إيغور غريشوسكين، صاحب باخرة روسوس التي جلبت شحنة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت قبل الانفجار عام 2020، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء اللبناني.
الخطوة تفتح بابًا جديدًا أمام التحقيق، إذ يتعيّن على النيابة العامة في لبنان إعداد ملف استرداد مفصّل وإرساله عبر وزارة العدل إلى بلغاريا، ليُبتّ لاحقاً ما إذا كان غريشوسكين سيُسلَّم إلى بيروت أو إلى بلده (روسيا أو قبرص). في حال لم يُسلَّم، يظل خيار محاكمته في بلاده قائمًا إذا اعتبرت سلطاتها أنّ الملف اللبناني متماسك.
غير أنّ التحدّي الأكبر يتمثّل في أنّ القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في القضية، ممنوع من السفر بموجب قرار قضائي سابق صادر عن القاضي غسان عويدات-النائب العام التمييزي السابق، ما قد يعرقل أي محاولة لاستجواب غريشوسكين خارج لبنان، حتى لو أتيح له ذلك قانوناً.
وعليه، فإن هذا التطور القضائي قد يشكّل نقطة تحوّل إذا استُثمر بشكل جدّي، لكنه مهدّد بأن يبقى خطوة شكلية ما لم تُذلَّل العوائق السياسية والقضائية التي تكبّل التحقيق منذ سنوات.
ونقلًا عن الصحافي الاستقصائي، فراس حاطوم، الدولة اللبنانيّة طلبت إجراء الاستجواب أونلاين، وهذا لا يحدث في بلد طبيعي ووضع طبيعي.
