ردًّا على قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ المجلس بصدد تصنيف الجيوش الأوروبية على قائمة المنظمات المعادية.
اعتبر قاليباف القرار الأوروبي «خطأً سياسيًا»، قائلاً إنه لا يخدم شعوب أوروبا، بل يهدف إلى إرضاء ما وصفه بـ«الأسياد الأميركيين». وأضاف أنّ الحرس الثوري يُمثل جزءًا أساسيًا من القوات المسلحة الإيرانية، وأن أي استهداف له يُعد استهدافًا مباشرًا لإرادة الشعب الإيراني وسيادته، محمّلًا البرلمان الأوروبي مسؤولية تداعيات هذه الخطوة على العلاقات مع طهران.
من جهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس القرار «خطوة حاسمة» لمواجهة ممارسات إيران، مؤكدة عبر منصة "إكس" أنّ أي نظام يقتل آلاف المواطنين «يمضي باتجاه رحيله». ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التردد، وسط ضغوط متزايدة بسبب قمع الاحتجاجات في إيران ودور الحرس الثوري الإقليمي، إضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن المنطقة.
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي القرار الأوروبي بأنه «خطأ استراتيجي كبير»، مشيرًا إلى أنّ أوروبا، بعد سعيها لتطبيق آلية «سناب باك» بطلب من الولايات المتحدة، تنشغل بتأجيج الصراع بدل تفاديه، مؤكداً أنّ القرار يُصنّف ما وصفه بـ«الجيش الوطني الإيراني» بشكل خاطئ.
يترتّب على إدراج الحرس الثوري في القائمة الأوروبية قيود مالية وقانونية مشددة، تشمل تجميد الأصول، حظر التعاملات المباشرة وغير المباشرة، وتقييد حركة الأفراد المرتبطين به، مع فتح المجال لملاحقات قانونية أوسع.
