بعد أشهر قليلة على إخلاء سبيله، مذكّرة توقيف جديدة تطال حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة.
إذ أصدرت الهيئة الاتّهاميّة في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار والتّي تضم ماري كريستين عيد ورولان الشّرتوني كمستشارين، قرارها في ملف «حساب الاستشارات»، وقد اتّهمت سلامة بارتكاب جناية اختلاس مبلغ يناهز 44 مليون دولار أميركي، وعلى الأثر تمّت إحالته أمام محكمة الجنايات المختصة. حيث سيحاكم بجنايات وفق المواد 459-460 و454-و638 من قانون العقوبات اللّبناني بتهمة الإثراء غير المشروع. كما ستصدر مذكرة إلقاء قبض بحقّه.
سلامة ليس المتّهم الوحيد، إذ وجّهت الهيئة الاتهاميّة اتهامات إلى المحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني بجرم التدخل في جرائم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، وذلك في إطار القضية نفسها، وستجري ملاحقتهما وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.
