أثار توقيف عدد من المواطنين اللّبنانيّين في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة تساؤلات حول ملابسات القضيّة ومصير الموقوفين، لا سيّما بعد تداول معلومات عن طريقة تعامل وزارة الخارجيّة اللّبنانيّة مع الملف. وعلى وقع هذه الأنباء، خرجت الوزارة في بيان أوضحت فيه حقيقة ما حصل، كاشفةً عن تحرّك دبلوماسي لمتابعة أوضاع اللّبنانيين والوقوف على تفاصيل توقيفهم.
لفتت وزارة الخارجيّة والمغتربين إلى أنّ بعض وسائل الإعلام تداولت خلال الأيام الماضية معلومات عن توقيف لبنانيين في أحد مواقع استخراج المعادن بمنطقة كولويزي ومحيطها، في الكونغو الديمقراطية، مع الادّعاء بأنّ الوزير يوسف رجي منع السفير اللّبناني هناك من متابعة القضية.
وفي ردّها، نفت الوزارة هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكّدةً أنّ الوزير رجي أصدر توجيهاته إلى السفير هيثم إبراهيم، المعتمد لدى الكونغو، فور تبلّغه بالحادثة، لمتابعة الملف ومواكبة تطوراته.
وأكّدت الوزارة أنّ السفارة اللّبنانيّة تتابع القضيّة عن كثب، وقد باشرت اتّصالاتها مع وزارة الخارجيّة الكونغوليّة من أجل التحقّق رسمياً من أماكن احتجاز المواطنين اللّبنانيّين، والحصول على لائحة الأسماء كاملة بالموقوفين، إضافة إلى معرفة أوضاعهم القانونية.
وبحسب المعلومات الأوليّة التي أوردتها الوزارة، تأتي هذه التوقيفات في إطار حملة تهدف إلى تنظيم العمل في مواقع التعدين.
كما تبيّن أنّ عدداً كبيراً من الموقوفين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونيّة، بعدما تجاوزوا المدّة المحدّدة لإقامتهم بموجب التأشيرة المعروفة محليّاً باسم "فيزا فولان" (Visa Volant)، والتي لا تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لأكثر من سبعة أيّام.
