عقدت جمعيّة "كلّنا إرادة" مؤتمراً صحافياً في بيروت، ردّاً على "حملات تضليل وافتراء ممنهجة" استهدفت الجمعيّة وعدداً من الإعلاميّين والمنصّات الاقتصاديّة المستقلّة، شارك فيه أعضاء من الهيئتين الإدارية والتنفيذية ومستشارون قانونيون.
ولفتت عضو مجلس الإدارة وفا صعب، إلى أن "الجمعية تأسّست عام 2017 بمبادرة من لبنانيين مقيمين ومغتربين من خلفيات مختلفة، اجتمعوا على هدف إصلاحي مشترك".
وتحدّثت المستشارة القانونية للجمعية المحامية ديان أصاف عن الجوانب القانونية، مشيرة إلى أن "الجمعية لم تتبلّغ رسميًا بمضمون الإخبار القضائي المقدَّم ضدها، لكنها مستعدة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة".
وختمت:"كل حسابات الجمعيّة مقدَّمة ومصرّح عنها وفقًا للأصول، والأموال التي أُنفقت في الانتخابات منشورة على موقعها الإلكتروني من باب الشفافيّة. ووسائل الإعلام استندت إلى موقع الجمعية للحصول على المعلومات عنها".
ولفتت المديرة التنفيذية للجمعيّة ديانا منعم، إلى أن "الجمعية تواجه حملة شرسة تطال أيضًا منصّات إعلامية واقتصاديين, وأن سبب الهجوم واضح: فقد تجرّأنا على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة، ومطالبتهم بتحمّل مسؤولياتهم، فاستشرسوا في الدفاع عن مصالحهم".
وأشارت إلى أن "الجهات نفسها التي روّجت لسلامة السياسات النقديّة، والتي أقنعتنا بأن اللّيرة بألف خير، هي التي تطلق الاتّهامات ضدّنا اليوم"، معتبرة أن "هذه الحملة تهدّد الحياة الديمقراطية والنقاش العام".
وقالت إنّ "الجمعيّة قدّمت أوراقًا بحثية وطروحات اقتصاديّة موثّقة، ولكن الرّد أتى بالأكاذيب ونظريّات المؤامرة، والترهيب". وانتقدت "التعتيم الإعلامي وحرمان الجمعيّة من حقّ الرد، أو عرضه بشكل مجتزأ".
وقالت: "الجمعيّة طالبت بتحديد مسؤوليّات الطبقة السياسيّة والمصرفيّة عن خسارة أكثر من 76 مليار دولار. ونطالب بالتدقيق الجنائي، وبمكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي يخنق المؤسسات الشرعية، وهذا ما قوبل برفض مستمر طوال ست سنوات".
وختمت داعية إلى "إقرار سياسة ماليّة عادلة تُنصف المودعين، ورفع السريّة المصرفيّة، والالتزام بمسار تفاوضي شفاف مع صندوق النقد الدولي"، وقالت:"نعاهدكم أن نبقى ملتزمين بمسار السيادة والإصلاح... فالحملات لن توقفنا، نحن مستمرون".
